نعم، نقدم خدمة صياغة عقود الزواج العرفي (عقود اتفاق وتراضي) بواسطة محامين متخصصين. نركز على الصياغة القانونية الدقيقة التي تضمن إثبات النسب وحقوق الزوجة المادية، مع توضيح الفرق القانوني بينه وبين الزواج الرسمي للعميل قبل التوقيع.

نحن نتبع سياسة صارمة للتحقق من الهوية. لا يتم قبول أي طلب أو إدراج أي اسم في قاعدة بياناتنا إلا بعد الاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومي، وقسيمة الطلاق (للمطلقين/المطلقات) أو شهادة الوفاة (للأرامل)، للتأكد من خلو الطرفين من الموانع الشرعية والقانونية.

إطلاقاً. دور “مكتب الكينج” هو دور توفيقي وقانوني فقط. الاتفاقات المالية الخاصة (مثل المهر، الشبكة، السكن، المؤخر) هي شأن خاص بين العروسين وأسرهم. نحن نتدخل فقط لصياغة ما تم الاتفاق عليه في العقود لضمان الالتزام به.

نعم، تماماً. العقود الجاهزة (التي تباع في المكتبات) غالباً ما تكون ركيكة قانونياً وقد تضيع حقوق الزوجة. في مكتب الكينج، نقوم بـ “تحرير عقد زواج اتفاقي” بصياغة محامين متخصصين، يتضمن بنوداً إضافية لحماية الحقوق المالية، وإثبات النسب، وشروط خاصة يتفق عليها الطرفان.

بالتأكيد. العقد شريعة المتعاقدين، طالما لا يخالف الشرع. يمكننا إضافة بنود مثل: حق الزوجة في الاحتفاظ بعملها، أو عدم الزواج بأخرى إلا بعلمها، أو تحديد مقدم ومؤخر الصداق بدقة لضمان الحقوق في حال الانفصال.

نحن ندرك حساسية هذا الأمر. يتم تحرير العقد من ثلاث نسخ (نسخة للزوج، نسخة للزوجة، ونسخة للحفظ في أرشيف المكتب القانوني السري – إن رغبتم). لا يتم إطلاع أي جهة خارجية على البيانات، وتتم العملية في سرية تامة داخل مكتبنا.